الدور التكاملي لقطاعي التعليم العالي والتربية في تحقيق التنمية البشرية وبناء الانسان وتطوير نوعية المخرجات الجامعية وتفعيل مشاركة الجامعات في عملية التنمية الاقتصادية والعلمية وإعادة الاعمار وقيادة عملية البحث العلمي عبر خطوات منهجية ومدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد كانت أبرز محاور اجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على الجامعات الحكومية.
وخلص الاجتماع الى حزمة من الإجراءات اللازمة لإحداث نقلة على مستوى الجامعات لتجاوز المتغيرات التي فرضتها الحرب في مجال التنمية البشرية وتحسين جودة التعليم.
وتركزت الخطوات حول مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي وتطوير البنية الهيكلية والإدارية لمكوناته وتطوير عمل مجلس التعليم العالي ووضع رؤية للاستفادة المثلى من البنى التحتية والموارد البشرية وتذليل اية عقبات امام تنظيم وتطوير منظومة البحث العلمي واحداث مراكز لدراسات الجدوى الاقتصادية في الجامعات .
وفيما يخص الإجراءات التنفيذية تم التأكيد على تطوير المهارات الفنية والإدارية للقائمين على قطاع التعليم العالي ليكونوا بأعلى المؤشرات ووضع معايير محددة لاختيار الاكفأ في المفاصل الإدارية والعلمية في الجامعات وتعزيز التواصل بين الإدارات والمستويات الأدنى في العمل والمشاركة في اتخاذ القرارات.
وتم بحث واقع الجامعات الخاصة والخطوات المطلوبة لتكون رافعة علمية واقتصادية وثقافية وضرورة تطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وتعزيز العلاقة بين الجامعات الحكومية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالطلبة وترميم الكوادر البشرية في المجال الإداري والتعليمي وتطوير المناهج والكتاب الجامعي واستخدام الأتمتة الحديثة في الامتحانات.
واكد المهندس خميس أهمية قطاعي التربية والتعليم بإحداث نقلة إيجابية في بناء الانسان وبنية التنمية البشرية لتكون بمؤشرات أفضل مما كانت عليه قبل الحرب لضمان استمرار الصمود وتعزيز الانتصار وإعادة البناء موضحا ان جميع المؤسسات والجهات معنية بتطوير آلية العمل والتكاتف للتصدي لتطورات الحرب على جميع القطاعات .
من جانبه بين وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم ان الوزارة وضعت خطة ومصفوفة تنفيذية لتطوير منظومة التعليم وفق برنامج لثلاث سنوات وتم الطلب من رؤساء الجامعات تطوير البحث العلمي وتم تخصيص /2/ مليار ليرة للجامعات لتطوير البنى التحتية للمخابر ووسائل التعليم التقاني وتم اعتماد حاضنات بحثية في الجامعات .
وأضاف انه تم وضع معايير واضحة لتحقيق تكافؤ الفرص في مرحلة الدكتوراه ولم يتم زيادة أي رسوم في التعليم العالي الخاص والعام كما صدر العديد من التشريعات الداعمة للعملية التعليمية وتبسيط الإجراءات على الطلبة ويتم العمل على تحسين واقع مشافي التعليم العالي موضحا ان هذه المشافي قدمت /15/ مليون خدمة علاجية العام الماضي وتم انفاق /42/ مليار ليرة في هذا المجال.
وتركزت الطروحات حول أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية ومراجعة سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي وتطويرها واستقلالية الجامعات والتكامل بين التعليمين العام والخاص وربط التعليم بالاختصاصات الجديدة وكيفية استثمار راس المال البشري بالشكل الأمثل وتحديث المناهج التعليمية والمقررات الجامعية واحداث مراكز تدريب في الجامعات والتوسع بترجمة المراجع العلمية والكتب الحديثة اضافة الى اجراء دراسات الرأي العام وتطوير المعاهد التقانية وتحسين واقع المدن الجامعية وتوسيع ملاكات الكليات.
حضر الاجتماع وزير التربية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورؤساء جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وطرطوس وحماة والفرات ومدير الجامعة الافتراضية السورية.
المصدر: موقع رئاسة مجلس الوزراء